ولایت فقیه، پس از پنجاه سال
داشتم نگاهی می‌انداختم به کتاب ولایت فقیه امام خمینی، گفتم بعضی از قسمت‌هایی که برایم جالب است را با بقیه به اشتراک بگذارم. البته پیشنهاد می‌کنم خودتان کتاب را کامل بخوانید و مخصوصاً استدلال‌های عقلی و نقلی‌اش را ببینید. چون از روی نسخه‌ی الکترونیکی کتاب را می‌خواندم متأسفانه شماره‌ی صفحه را نمی‌توانم ذکر کنم. قسمت‌هایی که از نظر خودم مهم بوده را ضخیم کرده‌ام.
«پس از تشریع قانون بایستى قوه مجریهاى به وجود آید. قوه مجریه است که قوانین و احکام دادگاهها را اجرا مىکند؛ و ثمره قوانین و احکام عادلانه دادگاهها را عاید مردم مىسازد. به همین جهت، اسلام همان طور که قانونگذارى کرده، قوه مجریه هم قرار داده است. ولىّ امر متصدى قوه مجریه هم هست.»
«هرگاه خمسِ درآمد کشورهاى اسلام، یا تمام دنیا را- اگر تحت نظام اسلام درآید- حساب کنیم، معلوم مىشود منظور از وضع چنین مالیاتى فقط رفع احتیاج سید و روحانى نیست؛ بلکه قضیه مهمتر از اینهاست. منظور رفع نیاز مالى تشکیلات بزرگ حکومتى است. اگر حکومت اسلامى تحقق پیدا کند، باید با همین مالیاتهایى که داریم، یعنى خمس و زکات- که البته مالیات اخیر زیاد نیست- جزیه و خراجات (یا مالیات بر اراضى ملى کشاورزى) اداره شود.
سادات کى به چنین بودجهاى احتیاج دارند؟ خمسِ درآمد بازار بغداد براى سادات و تمام حوزههاى علمیه و تمام فقراى مسلمین کافى است تا چه رسد به بازار تهران و بازار اسلامبول و بازار قاهره و دیگر بازارها. تعیین بودجهاى به این هنگفتى دلالت دارد بر اینکه منظور تشکیل حکومت و اداره کشور است. براى عمده حوایج مردم و انجام خدمات عمومى، اعم از بهداشتى و فرهنگى و دفاعى و عمرانى، قرار داده شده است.»
«حکومت اسلامى هیچ یک از انواع طرز حکومتهاى موجود نیست. مثلًا استبدادى نیست، که رئیس دولت مستبد و خودرأى باشد؛ مال و جان مردم را به بازى بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند؛ هر کس را ارادهاش تعلق گرفت بکشد، و هر کس را خواست انعام کند، و به هر که خواست تیول بدهد و املاک و اموال ملت را به این و آن ببخشد. رسول اکرم (ص) و حضرت امیر المؤمنین (ع) و سایر خلفا هم چنین اختیاراتى نداشتند. حکومت اسلامى نه استبدادى است و نه مطلقه؛ بلکه مشروطه است. البته نه مشروطه به معناى متعارف فعلى آن که تصویب قوانین تابع آراى اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم (ص) معین گشته است. مجموعه شرط همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت حکومت اسلامى حکومت قانون الهى بر مردم است.
فرق اساسى حکومت اسلامى با حکومتهاى مشروطه سلطنتى و جمهورى در همین است: در اینکه نمایندگان مردم، یا شاه، در این گونه رژیمها به قانونگذارى مىپردازند؛ در صورتى که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیچ کس حق قانونگذارى ندارد؛ و هیچ قانونى جز حکم شارع را نمىتوان به مورد اجرا گذاشت. به همین سبب، در حکومت اسلامى به جاى مجلس قانونگذارى، که یکى از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل مىدهد، مجلس برنامهریزى وجود دارد که براى وزارتخانههاى مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب مىدهد؛ و با این برنامهها کیفیت انجام خدمات عمومى را در سراسر کشور تعیین مىکند.»
«مملکت به خاطر این ریخت و پاشها و اختلاسها محتاج شده است؛ و گر نه نفت ما کم است؟ یا ذخایر و معادن نداریم؟ همه چیز داریم، لکن این مفتخوریها و اختلاسها و گشادبازیهایى که به حساب مردم و از خزانه عمومى مىشود مملکت را بیچاره کرده است. اگر اینها نبود، احتیاج پیدا نمىکرد که از اینجا راه بیفتد برود امریکا، در برابر میز آن مردک (رئیس جمهور امریکا) گردن کج کند که مثلًا به ما کمک کنید.
از طرف دیگر، تشکیلات ادارى زاید و طرز اداره توأم با پروندهسازى و کاغذباز که از اسلام بیگانه است، خرجهایى بر بودجه مملکت تحمیل مىکند که از خرجهاى حرام نوع اول کمتر نیست. این سیستم ادارى از اسلام بعید است. این تشریفات زاید که براى مردم جز خرج و زحمت و معطلى چیزى ندارد از اسلام نیست. مثلًا آن طرزى که اسلام براى احقاق حقوق و حل و فصل دعاوى و اجراى حدود و قانون جزا تعیین کرده است بسیار ساده و عملى و سریع است. آن وقت که آیین دادرسى اسلام معمول بود، قاضى شرع در یک شهر با دو سه نفر مأمور اجرا و یک قلم و دوات فصل خصومات مىکرد، و مردم را به سراغ کار و زندگى مىفرستاد. اما حالا این تشکیلات ادارى دادگسترى و تشریفات آن خدا مىداند چقدر زیاد است. و تازه هیچ کارى هم از پیش نمىبرد.»
«وقتى مىگوییم ولایتى را که رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، براى هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه (ع) و رسول اکرم (ص) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است.
ولایت، یعنى حکومت و اداره کشور و اجراى قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه اینکه براى کسى شأن و مقام غیر عادى به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادى بالاتر ببرد. به عبارت دیگر، ولایت مورد بحث، یعنى حکومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصورى که خیلى از افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفهاى خطیر است.
ولایت فقیه از امور اعتبارى عقلایی است و واقعیتى جز جعل ندارد؛ مانند جعل (قرار دادن و تعیین) قیّم براى صغار. قیّم ملت با قیّم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقى ندارد. مثل این است که امام (ع) کسى را براى حضانت، حکومت، یا منصبى از مناصب، تعیین کند. در این موارد معقول نیست که رسول اکرم (ص) و امام با فقیه فرق داشته باشد.»
«حاکم حجاز کجا تحصیل کرده و چه تحصیل کرده است؟ رضا خان اصلًا سواد نداشت، و سرباز بیسوادى بیش نبود! در تاریخ نیز چنین بوده است: بسیارى از حکام خودسر و مسلط از لیاقت اداره جامعه و تدبیر ملت و علم و فضیلت بىبهره بودهاند. هارون الرشید یا دیگران، که بر کشور بزرگى حکومت مىکردند، چه تحصیل کرده بودند؟ تحصیلات و داشتن علوم و تخصص در فنون براى برنامه و براى کارهاى اجرایى و ادارى لازم است، که ما هم از وجود این نوع اشخاص استفاده مىکنیم. آنچه مربوط به نظارت و اداره عالیه کشور و بسط عدالت بین مردم و برقرارى روابط عادلانه میان مردم مىباشد، همان است که فقیه تحصیل کرده است.
آنچه براى حفظ آزادى ملى و استقلال لازم است، همان است که فقیه دارد. این فقیه است که زیر بار دیگران و تحت نفوذ اجانب نمىرود؛ و تا پاى جان از حقوق ملت و از آزادى و استقلال و تمامیت ارضى وطن اسلام دفاع مىکند. فقیه است که به چپ و راست انحراف پیدا نمىکند.»
میثم علی زلفی
