خیالِ دست

یکی از انتقادات آقای مشکور کابلی به این استدلال این بود که با پذیرش این استدلال، باید جواز اعمالی مثل زنا و حتی زنا با محارم را نیز به رسمیت بشناسیم. شما در پاسخ گفتید که این موضوعات بی‌ربط هستند و از اینکه دلیل اخلاقی علیه همجنس‌گرایی وجود ندارد نمی‌توانیم نتیجه بگیریم که دلیلی علیه اقسام دیگر روابط جنسی هم وجود ندارد.
سؤال اول من از شما این است که آیا دلیل اخلاقی علیه زنا (حتی زنا با محارم) وجود دارد؟ اگر دلیلی در نظر دارید لطفاً ذکر کنید چون من چیزی نیافتم. احساس می‌کنم که تنها در موارد معدودی مثل تجاوز یا انجام عمل جنسی با کودکان است که می‌توانیم از نواهی اخلاقی کمک بگیریم.
سؤال دومم این است که برای مقدمه‌ی سوم (که گفتید تقریری از اصل عدالت است) جایی استدلال شده که بتوانم رجوع کنم؟ فکر می‌کنم راه انتقاد به استدلال شما زیر سؤال بردن همین عبارت است.

پاسخ آقای نراقی: سلام بر شما. تقریر شما از استدلال من بسیار دقیق و خوب است. اما درباره نکته اول که درباره زنا و زنای با محارم بیان کردید، همانطور که در همان گفت و گو هم اشاره کردم هیچ رابطه تلازم منطقی میان جواز اخلاقی همجنس گرایی و جواز اخلاقی رفتارهای جنسی دیگر وجود ندارد. بنابراین، اگر کسی قائل به اولی باشد،‌ مطلقا الزامی ندارد که دومی را هم بپذیرد. حال اگر کسی، مانند شما، معتقد باشد که هیچ دلیل اخلاقا موجهی در تقبیح مثلا زنای با محارم وجود ندارد، و لذا این گونه رفتارها را می توان مجاز دانست، در آن صورت بر آن فرد مدعی فرض است که دلایل خود را برای این ادعا مطرح و روشن کند. به بیان دیگر، کسی که قائل به جواز اخلاقی همجنس گرایی است مطلقا نظری (نفیا یا اثباتا) در خصوص (مثلا) زنای با محارم نگفته است. بنابراین، من نمی فهمم که چرا این فرد باید پرسش از جواز اخلاقی چنان رفتارهایی را پاسخ دهد. این وظیفه شما (یا قائلان آن جواز) است که نشان دهید (دهند) چرا چنان رأیی در خصوص آن رفتارهای جنسی دارند. اما تقریری که من از اصل عدالت ارائه کرده ام، تقریری کانتی از عدالت است، و صورت دقیقتر و فنی تری از قاعده طلایی است. برای مثال، شما را به بحثهای Onora O'Neill در این خصوص ارجاع می دهم.

پاسخ من: خیلی ممنون از پاسخ شما. با شما موافقم که هیچ رابطه تلازم منطقی بین پذیرش همجنس‌گرایی و مثلاً زنای با محارم وجود ندارد. عرض بنده مربوط به آن چیزی است که به نظر می‌رسد تالی فاسد استدلال شماست: اینکه شما می‌گویید دلیل اخلاقاً موجهی برای تقبیح رفتارهای همجنس‌گرایانه وجود ندارد و از آن (به علاوه‌ی مقدمات دیگر) نتیجه می‌گیرید که تقبیح رفتارهای همجنس‌گرایانه خلاف عدالت است. به این ترتیب، اگر کسی بتواند استدلال‌های اخلاقی علیه زنا، زنای با محارم یا هرگونه رفتار جنسی دیگر را رد کند، با توسل به استدلال شما می‌تواند نتیجه بگیرد که تقبیح آن رفتار جنسی خلاف عدالت است و در قدم بعدی هم می‌تواند ادعا کند که انتساب حرمت آن فعل به خداوند نادرست است.
به نظر شما صرف ضعیف بودن استدلال‌های اخلاقی علیه یک رفتار جنسی می‌تواند ما را به این نتیجه برساند که نمی‌توانیم برای آن رفتار حرمت الهی قائل شویم؟ آیا چنین نتیجه‌گیری‌ای سهل‌انگارانه نیست؟ علی‌الخصوص که لازم نیست استدلال کنیم که فلان رفتار جنسی اخلاقاً خوب است، حتی لازم نیست استدلال کنیم که فلان رفتار جنسی اخلاقاً بد نیست (چنان که در مورد همجنس‌گرایی شما چنین نکرده‌اید)، کافی است نشان دهیم استدلال‌هایی که می‌گویند فلان رفتار جنسی بد است اشکال دارند.
نکته‌ی بنده در این‌جاست که اقامه‌ی یک استدلال اخلاقی قابل قبول علیه رفتارهای جنسی کار بسیار دشواری است و شاید عملاً جز در موارد خاصی مثل تجاوز و سکس با کودکان امکان‌پذیر نباشد. لذا، رد کردن بسیاری از این دست استدلال‌های اخلاقی کار چندان دشواری نیست. بنابراین، استدلال شما علاوه بر همجنس‌گرایی، راه را بر جواز دادن بسیاری از رفتارها و گرایش‌های جنسی حرام‌انگاشته‌شده باز می‌کند.

پاسخ آقای نراقی: نکته اوّل- استدلال من این است که اگر شما می خواهید انسانهایی را موضوع تبعیض قرار دهید و آنها را از حقوق انسانی و مدنی شان محروم کنید باید دلیل اخلاقا موجهی برای این کار داشته باشید. در غیاب چنان دلایلی آن تبعیض ناروا و ناعادلانه خواهد بود. فرض کنید که شما معتقدید که زنان نباید با مردان حقوق برابر داشته باشند، و برای مثال، نباید حق قاضی شدن داشته باشند. در این صورت بر شما فرض است که نشان دهید چه دلایل اخلاقا موجهی برای چنان منعی دارید. قدمای ما می گفتند که البته که ما دلایل کاملا موجهی برای این منع داریم: قدرت عقل زنان از مردان کمتر است، و زنان بسرعت تحت تأثیر عاطفه قرار می گیرند، و بنابراین نمی توانند انصاف و بی طرفی عقلانی لازم در امر قضا را داشته باشند. حال فرض کنید که کسی با تمسک به این نوع دلایل زنان را از حق قاضی شدن محروم کند. اگر شما به آن فرد نشان دهید که از قضا قوای عقلانی زنان و مردان هیچ تفاوت معناداری ندارد، و زنان هم بخوبی مردان می توانند زمام عواطف خود را در اختیار داشته باشند، در آن صورت استدلال ایشان مبنی بر منع قضا برای زنان بی مبنا می شود، و اگر این افراد صرفا به اعتبار آن دلایل همچنان زنان را از حق قاضی شدن محروم کنند مرتکب تبعیض ناروا شده اند و کاری خلاف عدالت کرده اند. از قضا بسیاری از فقیهان نواندیش مسلمان بر همین مبنا بر برابری حقوقی زنان و مردان استدلال می کنند. برای مثال، کدیور می نویسد: «عدم تساوی حقوقی زنان با مردان، تقدم جنسیت بر انسانیت فاقد دلیل است. تفاوت فیزیولوژیک یا بیولوژیک به چه دلیل منشأ تفاوت حقوقی است؟ اگر تفاوت نژادی و تفاوت رنگ پوست منشأ تفاوت حقوقی نمی تواند باشد، چرا تفاوت جنسی منشأ تفاوت حقوق شود؟ فرودستی مطلق زن و فرادستی مطلق مرد فاقد هرگونه دلیل معتبر عقلی است. […] زنان نه در عقل، نه در کسب علم، نه در مهارت های شغلی و نه در عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی چیزی از مردان کم ندارند. در مجموع تساوی حقوقی آدمیان فارغ از جنسیت مطابق عقل سلیم است و تبعیض جنسی حقوق زنان نسبت به حقوق مردان خلاف انصاف و عدالت و عقل است.» (حق النّاس/۱۲۵) و در جای دیگر:«اگر تفاوت های برخاسته از نژاد و رنگ باعث تفاوت حقوقی نمی شوند به چه دلیل تفاوت جنسی باعث تفاوت حقوقی می شود؟ هرکسی فکر می کند دلایلی دارد اقامه کند. […] دلیل عقلی در این زمینه نداریم. لذا انسان امروز معتقد است زن و مرد اگر هر دو فرصت های مساوی داشته باشند می توانند همانند هم پیش بروند و هریک به شکل طبیعی مسیر خود را طی خواهد کرد.» (پیشین/۲۹۷) من ندیده ام که کسی به این گروه از فقیهان ایراد کند که اگر حرف شما را بپذیریم لاجرم باید زنای با محارم را هم بپذیریم! هیچ رابطه تلازمی میان این استدلال و پذیرش یا منع زنای با محارم وجود ندارد.
نکته دوّم- همانطور که در گفت و گو برنامه پرگار هم اشاره کردم، ما قطعا دلایلی بر اخلاقی بودن مناسبات همجنس گرایانه داریم. همانطور که مناسبات با جنس مخالف برای یک فرد ناهمجنس گرا شکوفاننده، آرامش بخش، و مایه سلامت جسمی و تعادل روحی و روانی است، مناسبات جنسی همجنس گرایانه هم برای همجنس گرایان چنان فوایدی دارد. بنابراین، بنا به همان دلایلی که مناسبات جنسی با غیرهمجنس برای یک فرد ناهمجنس گرا اخلاقا قابل دفاع است، مناسبات جنسی با همجنس هم برای فرد همجنس گرا اخلاقا قابل دفاع است.
نکته سوّم- من درست نمی فهمم که اگر میان پذیرش همجنس گرایی و مثلا زنای با محارم هیچ تلازم منطقی وجود ندارد، چرا پذیرش زنای با محارم «تالی فاسد» استدلال من خواهد بود؟ اگر استدلال من منطقا چنان نتیجه ای ندارد، در آن صورت چطور می توان ادعا کرد که «این استدلال» به چنان نتیجه ای می انجامد؟
نکته چهارم- به نظر من ریشه این انتقاد آن است که کسانی فرض می کنند استدلال من مبتنی بر این فرض است که «هر رابطه جنسی ای مادام که مبتنی بر توافق طرفین باشد اخلاقا رواست.» اگر من به چنان اصلی ملتزم بودم در آن صورت البته استدلال من منطقا می توانست جواز مثلا زنای با محارم را هم (مادام که طرفین به رابطه رضایت داشته باشند) الزام کند. اما آن اصل مطلقا مبنای استدلال من نیست، به این دلیل ساده که آن اصل کاذب است! رضایت طرفین شرط لازم یک رابطه جنسی اخلاقا قابل قبول است، اما شرط کافی آن نیست. برای مثال، مناسبات جنسی یک مرد متأهل با زنی غیر از همسرش (ولو با رضایت هر دو طرف رابطه جنسی) اخلاقا نارواست- چرا که در این شرایط درست است که طرفین رابطه جنسی هر دو به مناسبات جنسی رضایت داده اند، اما برقراری این رابطه نافی پاره ای حقوق و تعهدات دیگر (از جمله تعهد مرد به همسرش) است.
نکته پنجم- حتّی اگر شما استدلال من را هم نپذیرید، بالاخره شما باید توضیح دهید که این حجم عظیم تبعیض های ناروا بر مبنای هویت و گرایش جنسی را بر چه مبنایی توجیه می کنید. دلایل شما برای جواز این تبعیض ها چیست؟

این نکته را هم اضافه کنم که منع روابط جنسی در درون خانواده همچنان این امکان را گشوده می گذارد که فرد نیازهای جنسی خود را بیرون از حریم خانواده تأمین کند. یعنی منع مناسبات جنسی با محارم فرد را به طورکلّی از مناسبات جنسی مطلوب محروم نمی کند (یعنی فرد می تواند شریک جنسی ای بیرون از خانواده بیابد.) اما منع روابط جنسی با همجنس، فرد همجنس گرا را به طور کلّی از داشتن شریک جنسی محروم می کند.

پاسخ من: آقای دکتر بسیار ممنونم از لطف زیاد و پاسخ مفصل شما. امیدوارم کوشش‌های فکری شما در نهایت منجر به بهبود زندگی افراد این گروه در جامعه‌ی ما شود.