خیالِ دست

خیلی ممنون برای اینکه نظرتان را نوشتید.

من هم با شما موافقم که قوانین هرچقدر هم که خوب باشند خودشان عملی انجام نمی‌دهند و این آدم‌ها هستند که آنها را به عمل درمی‌آورند در نتیجه اگر آدم‌ها نخواهند، قوانین خوب هم کارگر نمی‌افتند. ولی نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم این است که اگر قوانین، خوب تنقیح شده باشند و تا جای ممکن در آنها جلوی راه‌های خودرأیی و استبداد گرفته شده باشد و مسئولیت‌ها حتی‌الامکان بین افراد و مؤسسات مختلف به درستی تقسیم شده باشد و اگر نهادهای نظارتی مستقل و قدرتمندی را مسئول نظارت بر حسن عملکرد دستگاه‌های مختلف کرده باشد، امکان به فساد کشیده شدن افراد و سیستم‌ها در آن به حداقل می‌رسد. اصلاً‌ این همه دم و دستگاه و نهاد و سیستمی که در قانون اساسی ما پیش‌بینی شده برای همین است که حتی‌الامکان نگذارد فساد در نظام رخ دهد و اگر هم رخ داد جلوی آن گرفته شود و فاسدان تنبیه شوند. وگرنه که هزاران سال یک پادشاه داشتیم و خودش هر کاری دلش می‌خواست می‌کرد. اگر آدم خوبی بود، امورات را خوب اداره می‌کرد و اگر بد بود بد اداره می‌کرد. همه‌ی این نهادها و مؤسسه‌های قانونی که در قانون اساسی تعبیه شده برای این است که ضعف افراد (چه در تخصص، چه در تصمیم‌گیری، چه در تقوا ...) کل نظام را ضعیف نکند و خود نظام به شکل سازمان‌یافته افراد ضعیف یا فاسد را کنار بگذارد.

آنچه می‌خواستم در این یادداشت تذکر دهم این بود که متأسفانه در قانون اساسی ما رخنه‌ای است که راه را برای استبداد و فساد باز می‌گذارد. مخصوصاً قانون اساسی فعلی ما در نسبت با قانون اساسی مصوب سال ۵۸ بیشتر با این مشکل مواجه است چراکه از یک طرف تأیید صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان رهبری را برعهده‌ی شورای نگهبان گذاشته (در قانون اساسی ۵۸ نمایندگانی از طرف مراجع صلاحیت نامزدهای خبرگان را بررسی می‌کردند) و از طرف دیگر تفسیری از اصل ۹۹ و نحوه‌ی نظارت شورای نگهبان ارائه شده که این نظارت را استصوابی می‌داند. تذکر من این است که این گره قانونی ظرفیت ایجاد فساد و استبداد دارد و اگر الآن برایش فکری نشود، خدا می‌داند با سرنوشت میلیون‌ها ایرانی چه خواهد کرد.

نوشته‌اید که این ایرادات در همه‌ی دنیا وجود دارد. منکر آن نیستم. به‌هرحال قانون اساسی وحی منزل نیست و قطعاً هر قانونی نوشته شود بی خلل و رخنه نمی‌ماند. ولی آنچه اهمیت دارد این است که ما هم قانونمان را وحی منزل ندانیم و هر موقع مشکلاتش پدیدار شد سعی کنیم آن را اصلاح کنیم. نوشته‌اید که مسأله‌ی دور در همه‌ی حکومت‌ها وجود دارد. برای بررسی این ادعا لازم است که رجوع کنیم به قوانین کشورها و ببینیم آیا آنها هم مثل ما در قانونشان دور دارند یا خیر. به عنوان مثال نگاه کنیم به قوانین آمریکا (از این جهت که جو سیاسی‌اش برای ما تا حدودی آشناست). فرد اول مملکت در آمریکا رئیس جمهور است. در قانون اساسی آمریکا شرایط کسی که می‌تواند نامزد ریاست جمهوری شود این است: ۱- متولد آمریکا یا شهروند آمریکا باشد. ۲- حداقل ۳۵ سال داشته باشد. ۳- حداقل ۱۴ سال ساکن آمریکا باشد. ۴- قبلاً‌ دو دوره رئیس جمهور نبوده باشد.

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_presidential_eligibility_legislation

هرچقدر هم که یک رئیس جمهور در آمریکا فاسد باشد، دوره‌اش ۴ ساله است و مردم این اختیار را دارند که برای دور دوم به او رأی ندهند. علاوه بر این، حتی در همین دوره‌ی ۴ ساله هم دو راهکار برای برکنار کردن رئیس جمهور وجود دارد. راه اول این است که مجلس نمایندگان آمریکا رئیس جمهور را به خیانت، رشوه، یا دیگر جرائم مهم متهم کند و دو سوم سنا هم این اتهام را قبول کنند. به این شکل رئیس جمهور عزل می‌شود. راه دوم این است معاون اول رئیس جمهور و اکثریت کابینه عدم کفایت رئیس جمهور را اعلام کنند. به این شکل هم رئیس جمهور عزل می‌شود. البته این راه دوم دوری است.

http://foreignpolicy.com/2017/01/30/3-ways-to-get-rid-of-president-trump-before-2020-impeach-25th-amendment-coup

می‌بینیم که برای کنار گذاشتن شخص اول مملکت، قانون آمریکا به مراتب عملی‌تر از قانون ایران است و دچار گره نمی‌شود. دلیلش هم این است که نمایندگان کنگره و سنا از صافی او یا نهاد تحت امر او رد نمی‌شوند. شرایط نامزدی مجلس قانون‌گذاری در آمریکا این است: ۱- حداقل ۲۵ سال داشته باشد. ۲- حداقل ۷ سال شهروند آمریکا باشد. ۳- زمان انتخابات از همان ایالتی که ساکن آن است نامزد شده باشد.

https://ballotpedia.org/Filing_requirements_for_congressional_candidates#

در آمریکا هیچ نهادی تحت نظر رئیس جمهور وجود ندارد که شرایط بسیار کلی و تفسیربرداری مثل پایبندی به فلان یا التزام عملی به بهمان را در خصوص نامزدها بررسی کند. شرایط نامزدی هم برای ریاست جمهوری و هم برای مجلس قانون‌گذاری کاملاً روشن است و هر کسی این شرایط را داشته باشد می‌تواند نامزد شود و مردم می‌توانند به او رأی دهند. من نمی‌گویم که ما باید قانون آمریکا را کپی کنیم. دارم می‌گویم که باید قانون خودمان را اصلاح کنیم. اینکه تا هر ایرادی به قانون اساسی گرفته شود بگوییم همه‌جای دنیا اینطور است جواب مسئله نیست. دیدیم که همه‌جای دنیا اینطور نیست. البته نظام سیاسی آمریکا هم مشکل کم ندارد. کارتل‌های سرمایه‌داری و رسانه‌هایشان که عملاً انتخاب را به جمهوری‌خواه و دموکرات محدود کرده‌اند مشکل بزرگی است ولی لااقل مشکل آنها از ناحیه‌ی قانون اساسی‌شان نیست. سایر کشورهای دموکراتیک را هم می‌توانیم بررسی کنیم و ببینم آنها چنین گره کوری در قانونشان دارند یا خیر. مثلاً جرمی کوربین را نگاه کنید که یک فرد جمهوری‌خواه و ضد سلطنت است و در عین حال رهبر حزب کارگر در انگلیس شده و اگر در انتخابات پارلمانی اخیر در انگلستان، حزبش چند کرسی بیشتر رأی می‌آورد الان نخست وزیر انگلیس شده بود.

https://www.theguardian.com/politics/2015/nov/11/jeremy-corbyn-did-not-kneel-for-the-queen

می‌بینیم که یک فرد ضد نظام در انگلستان حتی می‌تواند نخست وزیر (نفر اول سیاسی مملکت) شود. بقیه‌ی کشورهای دموکراتیک هم قابل بررسی هستند... .

نوشته‌اید: « فقط دربارهء ایرانه که مدام این تصور مطرح میشه اگه یه روز همه تصمیم بگیرن که عاقلانه و بر اساس قانون کار نکنن چی میشه! این توهین به ماست.» اصلاً اینطور نیست. اتفاقاً این پیش‌فرض فلسفه‌ی سیاسی در دوران جدید است. فیلسوفان سیاست اوّلاً به ما یادآوری می‌کنند که قدرت فسادزا است و نمی‌توان انتظار داشت به کسی قدرت بدهیم و او به فساد آغشته نشود. ثانیاً می‌گویند حالا که اینطور است بیاییم قوانین و نهادها را طوری بچینیم که حتی اگر یک فرد فاسد به قدرت رسید نتواند زیاد فساد کند و به مردم ضرر برساند. پس این تصور فقط درباره‌ی ایران مطرح نمی‌شود؛ درباره‌ی همه‌ی آدم‌ها مطرح می‌شود و توهین به هیچکسی هم نیست. همان‌طوری که انسان‌های غیر معصوم کم و بیش رذیلت‌هایی مثل حسد، تعصب، تبختر و خشم را دارند، نداشتن جنبه‌ی قدرت هم یکی دیگر از رذیلت‌های انسان است که به این راحتی‌ها هم از بین نمی‌رود. «اخر ما یخرج من رؤوس الصدیقین الحب الرئاسه».

و در آخر، نوشته بودم: « خداوندی که در رأی‌گیری سقیفه به نفع امام علی (ع) دخالت نکرد چرا باید اینجا دخالت کند؟» که به آن ایراد گرفته‌اید. منظورم کاملاً‌ روشن است. دارم می‌گویم خداوند می‌توانست در ماجرای سقیفه کاری کند که امام علی خلیفه شود ولی بنا به حکمت و مصلحتی که خودش می‌داند این کار را نکرد. پس کسی به ما ضمانت نداده که در مجلس خبرگان،‌ همواره فردی صالح برای رهبری انتخاب می‌شود. این استدلال را زیاد می‌شنویم که خدا یا امام زمان نمی‌گذارد امورات این مملکت اسلامی به دست یک فرد ناصالح بیفتد. دارم می‌گویم همان‌طوری که خدا اجازه داد امورات خلافت اسلامی پس از پیامبر به دست کسی دیگر بیفتد، می‌تواند اینجا هم این اجازه را بدهد. ما نمی‌توانیم برای خدا تعیین تکلیف کنیم و بعد با خوش‌خیالی و آسودگی پی زندگی‌مان برویم. باید قوانینمان را درست کنیم تا امکان سوء استفاده را از ناصالحان بگیریم.

سلام

رأی‌گیری یا کودتا بودن سقیفه ربطی به استدلال من نداره. حرف من این بود که همان‌طوری که خداوند در ماجرای سقیفه اجازه داد فرد نااهلی خلیفه بشه، نمی‌تونیم انتظار داشته باشیم که اینجا به‌خاطر «مملکت امام زمان» دخالت کنه و اجازه نده فرد نااهلی رهبر بشه. حالا چه سقیفه کودتا باشه و چه رأی‌گیری، استدلال من تغییری نمی‌کنه.